دراسات وأبحاث

العلاقة بين الأمارة وفروع الأجهزة الحكومية

لقد سعت المملكة العربية السعودية شأنها في ذلك شأن معظم دول العالم إلى تطوير أنظمتها خاصة نظم الحكم والإدارة. وتمثل هذا التطوير في صدور ثلاثة أنظمة هامة هي :

 النظام الأساسي للحكم ونظام مجلس الشورى ونظام المناطق.

ولقد جاء نظام المناطق سعياً لتطوير النظام المحلي. ولقد قسمت المملكة إلى ثلاثة عشر منطقة إدارية ويتحمل مسئولية كل منطقة أمير يمارس صلاحياته من مقر أمارة المنطقة. ووفقاً لنظام المناطق فإن أمارة المنطقة ممثلة في أميرها هي السلطة الإدارية الأعلى في المنطقة كما أن من اختصاصات أمير المنطقة الإشراف على أجهزة الحكومة وموظفيها في المنطقة للتأكد من حسن الأداء. وتهدف هذه الورقة إلى إلقاء الضوء على العلاقة بين الأمارة والأجهزة الحكومية والدور الذي يمكن أن تقوم به الأمارة في تطوير وتنسيق هذه العلاقة .